في توضيح رسمي لوضع حد لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، نفت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، إصدار أي بلاغ يتعلق بإجراءات جديدة تخص تنظيم واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأفادت الوزارة، في بيان توضيحي، أن المنشور المتداول، والذي قُدّم على أنه “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، ويتضمن إجراءات تنظيمية مزعومة يُدّعى الشروع في تطبيقها ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، لا يمتّ لها بأي صلة، مؤكدة أن مضمونه عارٍ من الصحة ولا يعكس موقفها الرسمي.
وشددت الوزارة على أن جميع القرارات والتدابير التي تهم هذا القطاع يتم الإعلان عنها وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وعبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر من الأخبار الزائفة والتحقق من مصادرها قبل تداولها.
تعليقات الزوار ( 0 )