شهد مجلس بنك المغرب تركيبة جديدة بعد تعيين ستة أعضاء جدد، بموجب قرار لرئيس الحكومة نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026 تحت رقم 3.23.26، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي.
وتأتي هذه التعيينات، وفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون المنظم لبنك المغرب، بناء على اقتراح مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب، بما يعكس الحرص على تعزيز تركيبة المجلس بكفاءات ذات خبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وضمت اللائحة المقترحة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية كلا من منصف أدرقاوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمدير السابق للدراسات والتوقعات المالية، والجيلالي كنزي، المفتش العام السابق للمالية ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية سابقا، إلى جانب بشرى رحموني، الباحثة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بالجامعة ذاتها.
كما شملت التعيينات المقترحة من طرف والي بنك المغرب كلا من رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعبد الحق الصنهاجي، المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي.
ويخلف الأعضاء الجدد كلا من منى الشرقاوي، ومحمد الدايري، ونجاة المكاوي، والعربي الجعايدي، ومصطفى الموساوي، وفتح الله ولعلو، وذلك بعد انتهاء مهامهم داخل مجلس بنك المغرب.
ويضم مجلس بنك المغرب، الذي يرأسه والي البنك، المدير العام للبنك ومدير الخزينة، إلى جانب ستة أعضاء يتم اختيارهم بالنظر إلى تجربتهم وكفاءتهم في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية.
ويضطلع المجلس بدور محوري في رسم توجهات السياسة النقدية بالمملكة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة المرتبطة بعمليات بنك المغرب، إضافة إلى صلاحياته في فرض احتياطي نقدي إلزامي على البنوك عند الاقتضاء، بما ينسجم مع مهام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
تعليقات الزوار ( 0 )