كشفت معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن معاودة ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بمحاكم المملكة؛ حيث بلغت 154 ألفاً و377 قضية، بزيادة قدرها 6482 قضية (نمو بنسبة 4.38%) مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 147 ألفاً و895 قضية. وتوزعت الملفات المسجلة خلال السنة الماضية بين 112 ألفاً و911 قضية تطليق استأثرت بحصة الأسد بنسبة 73.1% من الإجمالي، و41 ألفاً و466 قضية طلاق بنسبة 26.9%، مما يكرس استمرار تصدر التطليق لملفات إنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على أقسام قضاء الأسرة.
وعلى مستوى النجاعة القضائية، أظهر التقرير أداءً إيجابياً في تصفية الملفات؛ حيث ارتفع عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق إلى 159 ألفاً و815 قضية سنة 2025 (مقابل 150 ألفاً و263 قضية سنة 2024)، محققة نسبة إنجاز بلغت 103.52% مقارنة بالمسجل، و87.70% من مجموع القضايا الرائجة التي بلغت 182 ألفاً و224 قضية.
وعلى صعيد قضايا الطلاق الصرف التي بلغت المحكوم منها 42 ألفاً و832 قضية، واصل الطلاق الاتفاقي هيمنته المطلقة بـ40 ألفاً و211 قضية، مشكلاً 96.97% من مجموع حالات الطلاق، مقابل أعداد محدودة للغاية للأنواع الأخرى، كالطلاق قبل البناء (1173 قضية)، والرجعي (48 قضية)، والخلع (33 قضية)، وقضية واحدة للطلاق المملك.
وفي ما يخص قضايا التطليق، ارتفع حجم الملفات المسجلة بالمحاكم إلى 112 ألفاً و911 قضية خلال سنة 2025 مقارنة بـ107 آلاف و681 قضية سنة 2024. ونجحت المحاكم الوطنية في البت في 116 ألفاً و983 قضية تطليق محكومة، بينما وصل إجمالي القضايا الرائجة في هذا الصنف إلى 137 ألفاً و490 قضية، مما يعكس الأعباء الاستثنائية التي تتولى هيئات قضاء الأسرة معالجتها سنوياً لحماية حقوق أطراف الخلية الأسرية.
تعليقات الزوار ( 0 )