صرحت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 277/26 الصادر الاثنين 10 غشت 2026، بتعذر البت في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور. ولم تفصل المحكمة في مضمون القانون أو مدى دستوريته، بعدما سجلت وجود خلل في ملف الإحالة حال دون مباشرة الرقابة الدستورية.
وأوضحت المحكمة أن رسالة رئيس مجلس النواب أُرفقت بتقرير برلماني يتضمن صيغة المشروع التي وافق عليها مجلس النواب في قراءة ثانية يوم 6 يوليوز 2026، من دون إرفاق النص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في 7 يوليوز. وشددت على أن رقابتها تشمل القوانين بعد استكمال الموافقة عليها، وليس مشاريع القوانين أو تقارير اللجان البرلمانية.
واعتبر قرار المحكمة الدستورية أن غياب نسخة مطابقة لأصل القانون يجعل محل الرقابة غير متوفر ويشكل مانعاً قانونياً من البت في الإحالة على حالها. وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات الزوار ( 0 )