أقر وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، الاثنين 19 أكتوبر 2026، بأن قوات الأمن فقدت السيطرة في بعض المدن الكبرى خلال أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات نهاية الأسبوع، معترفاً بوجود قصور في استباق الأحداث وعدم كفاية الانتشار الأمني. وأوضح، في تصريحات لإذاعة “فرانس إنتر”، أنه قدم استقالته تحملاً لمسؤوليته عن تدبير الوضع وحجم الأضرار المسجلة، غير أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفضها وأبقاه في منصبه.
وأشار نونييز إلى تعبئة 60 ألف عنصر من الشرطة والدرك عبر البلاد، مقابل 80 ألفاً خلال احتجاجات “السترات الصفراء” في 8 دجنبر 2018، و89 ألفاً أثناء حركة “لنغلق كل شيء” قبل عام. وبخصوص أحداث الأحد والليلة الموالية في باريس، أعلن توقيف نحو 350 شخصاً، فيما حددت مديرية الشرطة العدد في 351. كما انتقد مسؤولين يساريين، دون تسميتهم، معتبراً أنهم لم يدينوا بالصرامة المطلوبة الاعتداءات على قوات الأمن، ومتهماً مخربين وناهبين وناشطين من أقصى اليسار بالمشاركة في أعمال العنف.
من جهته، اعترف وزير العدل، جيرالد دارمانان، بإخفاق السلطات في مواجهة أحداث نهاية الأسبوع، مشيراً إلى خلل في المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها الاستعدادات الأمنية. واعتبر، في تصريحات لقناة “فرانس 2″، أن فعالية الأجهزة الفرنسية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية لا يقابلها، بحسب تقييمه، الأداء نفسه في التعامل مع مجموعات أقصى اليسار. وشدد على ضرورة تحديد أسباب القصور لتمكين قوات الأمن من أداء مهامها الميدانية في ظروف أفضل.
وفي السياق ذاته، وصف وزير المدينة والإسكان، فنسان جانبرون، أعمال العنف بأنها “شكل من أشكال التمرد”، مع تمييزه بينها وبين المظاهرات السلمية والمطالب الاجتماعية المشروعة. وربط، في حديث لإذاعة “سود راديو”، جانباً من العنف بأشكال من الإجرام تتغذى على الاتجار بالمخدرات داخل جزء محدود من الأحياء الشعبية، مؤكداً أن التحقيقات ستحدد خلفيات المتورطين. كما شدد على أن هذه الفئات تمثل أقلية، داعياً إلى عدم الخلط بينها وبين عموم سكان تلك الأحياء.
تعليقات الزوار ( 0 )