صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48 برلمانيا، يمثلون أصوات فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع لا أحد.
وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التجمع الدستوري” والاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” و”تحالف فيدرالية اليسار” لصالح تقنين القنب الهندي مقابل رفض حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن حكومة سعد الدين العثماني هي التي أتت بهذا المشروع.
وبرر حزب العدالة والتنمية رفض المشروع بما وصفه بتجاهل المقاربة التشاركية في هذا المشروع “وأخذ كافة الاحتياطات واستطلاع جميع الآراء في ملف لا يتطلب أي استعجال أو تسريع”، إذ كان يطالب منذ البداية بضرورة طلب رأي استشاري لهيآت دستورية معنية، في الوقت الذي تشبثت الحكومة على لسان وزير الداخلية، برغبتها في إخراج المشروع أقرب وقت ممكن.
وعبرت جميع الفرق البرلمانية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، عن دعمها لمشروع قانون تقنين القنب الهندي، ورفضت ترويج “البيجيدي” لمعطيات غير صحيحة ترتبط بالمشروع من كون التقنين يفتح الباب أمام شرعنة المخدرات في البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )