ذكرت مصادر مطلعة لجريدة “شمال بريس“، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أشر يوم أمس، على لوائح الحركة الإنتقالية في صفوف رجال السلطة المحلية بكل ربوع المملكة المغربية. إذ ستكون هذه الحركة الانتقالية الأضخم من نوعها.
و بحسب المعطيات المتوفرة فالحركة ستتضمن قرارات غير مسبوقة من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة. و من المرتقب أن يتم إعفاء العشرات من رجال السلطة و قهقرة رتب آخرين بسبب تقارير سوداء حول أداءهم.
و أكدت المعطيات على أنه سيتم ترقية المئات من رجال السطة اعترافا لوزارة الداخلية بمجهوداتهم إبان الجائحة.
و سيتم اعتماد معايير جديدة موضوعية وفق سلم تنقيط واضح المعالم يستهدف تقييم أداءات المسؤولين، بعيدا عن تقديرات رؤساء أقسام الشؤون الداخلية التي كانت تقترن في غالبية الأحيان بمنطق الشطط والمزاجية والمحسوبية ومنسوب الموالاة، قبل عرضها على العمال الذين يصدرون قرارات قد تجانب الحقيقة وتكون مجحفة في حق بعض المسؤولين.
و يرافق ترقب رجال السلطة للحركة الإنتقالية السنوية المنتظر الإفراج عنها خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع عطلة الصيف، ارتياح كبير في صفوف الفئة المعنية، بعد أن تلقوا تطمينات رسمية من طرف لجان مركزية من وزارة الداخلية بخصوص اعتماد إجراءات جديدة مرتبطة بحركية موظفي وأطر وزارة الداخلية، خاصة ممن يتحملون مسؤولية تدبير الشأن الترابي بمختلف جهات المملكة.
وينتظر مئات المسؤولين المنتسبين لوزارة الداخلية نتائج هذه الحركة الإنتقالية، التي يرتقب أن تكون مصحوبة بترقيات مهمة لعدد كبير من المسؤولين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، خاصة في صفوف الباشوات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون للترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )