كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة العمليات الأمنية لتفكيك الخلايا الإرهابية والتصدي للعناصر المتشددة برسم السنة الجارية 2022، كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين ومنشآت حكومية، فضلا عن القيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة.
وأوضحت الوزارة ضمن حصيلتها السنوية المرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية، ساهمت في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، ونجحت في تفكيك العديد من الخلايا، قبيل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
في ذات الإطار، أبرزت وزارة الداخلية، أنه “خلال السنة الجارية جرى توقيف عناصر متشددة موالية خاصة لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” ببعض المدن، في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من طاطا والقنيطرة والعرائش وسق السبت ولاد النمة بالفقيه بن صالح، وتارودانت ومراكش وتازة وتطوان وطنجة وبركان والرشيدية وتزنيت، والتي يشتبه في تورطها في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية ومشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين”.
وأضافت أنه “تم تفكيك خليتين إرهابيتين خلال شهر أكتوبر 2022، تنشط الأولى بكل من الناظور ومليلية يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية، وجرى إيقاف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار الخلية الإرهابية نفسها بمدينة مليلية وحجز معدات وأجهزة معلوماتية”.
وجرى إيقاف خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي ينشطون في صفوف الخلية الثانية بكل من مدن القنيطرة وسيدي يحيى زعير والدشيرة بإنزكان أيت ملول، وشيشاوة والدار البيضاء.
وأوردت الحصيلة، أن نتائج البحث كشفت “أن المخططات الإرهابية كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين، علاوة على منشآت حكومية، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية”.
وخلصت وزارة الداخلية في حصيلتها، إلى أنه برسم السنة الجارية 2022، جرى “تقديم أكثر من 25 شخصاً أمام العدالة، منهم شخصان عائدان من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه”، مسجلة “عودة 117 شخص من المنطقة السورية العراقية”.
تعليقات الزوار ( 0 )