أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قرارها القاضي ببراءة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في القضية البارزة المتعلقة بمقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.
وقد قضى هذا القرار بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 11 يوليوز 2023، والذي كان يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة مع تعويضات مدنية لفائدة عائلة الضحية.
وتأسس حكم الاستئناف على التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت فيها مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وبذلك تكون المحكمة قد أقرّت عدم جواز إعادة محاكمة الشخص نفسه عن الوقائع ذاتها التي سبق وأن صدر فيها حكم قضائي نهائي، مُسقطة العقوبة السجنية دون الفصل في الوقائع من حيث الثبوت، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الطعن بالنقض وفق الآجال القانونية.
وجاء هذا القرار بعد جلسة ماراطونية استمرت لأكثر من 11 ساعة، استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعات دفاع الطرفين؛ إذ تشبث دفاع حامي الدين بدفع سبقية البت مؤكداً محاكمة موكله سنة 1994 على خلفية الأحداث نفسها، بينما اعتبر دفاع عائلة الفقيد أن هناك معطيات جديدة ظهرت سنة 2017 تبرر إعادة فتح الملف.
وبهذا القرار تُحسم واحدة من أطول القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني لأكثر من 30 سنة، والتي تعود وقائعها إلى سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إثر مواجهات عنيفة بين فصائل طلابية أودت بحياة الطالب اليساري آيت الجيد، مخلّفة سجالاً قانونياً وسياسياً وحقوقياً واسع النطاق.
تعليقات الزوار ( 0 )